فإن
قيل : أليس من قولكم إن
الإمام حجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف
إلا من جهته وبقوله ، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم
الحجة بقوله وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه؟.
قلنا
: إذا كانت الحال
في الإمام ما صورتموه وتعينت الحجة في قوله ، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فإن
قيل : فلو قدرنا أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم
يبق شبهة في ذلك ولا ريب ، لكان يجوز عليه والحال هذه ـ التقية في بعض الأحكام.
قلنا
: ليس يمنع عند قوة أسباب
الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم يكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه.
ثم يقال له : أليست التقية
عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟!.
فإن
قال : هي جائزة على
المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.
قلنا
: وأي فرق بين ذلك؟
والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شيء كما أن النبي (ص) حجة فيمنع من ذلك لمكان
الحجة بقولهما ، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فإلا جاز على النبي (ص) قياسا
على الأمير والإمام.
فإن
قال : لأن قول النبي (ص)
حجة ، وليس الإمام والأمير كذلك.
__________________
