النص على الإمامة
قائمة ، وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع ، فمن قولهم أنه لا يوثق به ويلزمهم في
الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول
الإمام عندهم ، وبعد ، فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله ، فلا يصح
على شروطهم أن يتعلقوا بذلك .
وأجاب عنه السيد
الأجل رضياللهعنه في الشافي بما هذا لفظه : أما قوله : إن جازت
التقية للأئمة ـ وحالهم في العصمة ما يدعون ـ جازت على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالفرق بين الأمرين واضح ، لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مبتدئ بالشرع ، ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه ، فلو
جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين ، ولفقدوا الطريق إلى معرفة
مصالحهم الشرعية ، وقد بينا أنها لا تعرف إلا من جهته ، والإمام بخلاف هذا الحكم ،
لأنه مفيد للشرائع التي قد علمت من غير جهته ، وليس يقف العلم بها
والحق فيها على قوله دون غيره ، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل
تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه ، والإمام والرسول ـ وإن استويا في العصمة
ـ فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه ، لا أن الإمام لم يجز التقية عليه لأجل
العصمة ، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.
__________________
