العامة ذهبوا إلى جواز
الكذب حينئذ.
وحكى الفخر الرازي
عن القاضي أنه قال : يجب حينئذ تعريض النفس للقتل ، لأن الكذب إنما يقبح لكونه
كذبا ، فوجب أن يقبح على كل حال ، ولو جاز أن يخرج من القبح لرعاية بعض المصالح لم
يمتنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح ، وحينئذ لا يبقى وثوق بعهد الله ولا بوعيده ،
لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب لرعاية المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى .
ويرد عليه : أن الكذب
وإن كان قبيحا إلا أن جواز ارتكابه في محل النزاع لأنه أقل القبيحين ، والتعريض للقتل ـ لو
سلمنا عدم قبحه لذاته جاز أن يغلب المفسدة العرضية فيه على الذاتية في الكذب ،
ويلزمه تجويز تعريض نبي من الأنبياء للقتل للتحرز عن الكذب في درهم ، وبطلانه لا
يخفى على أحد.
وأما ما تمسك به
من تطرق الكذب إلى وعد الله سبحانه ووعيده ، فيتوجه عليه :
__________________
