الله عنه أنه قال
: التقية قد تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير وجوب ويكون في وقت أفضل
من تركها ، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه ، متفضلا عليه
بترك اللوم عليها .
وقال الشيخ أبو
جعفر الطوسي رحمهالله : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس ،
وقد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده .
وأنت إذا وقفت على
ما حكيناه ظهر لك أن القول بالتقية ليس من خصائص الخاصة حتى يعيروا به ـ كما يوهمه
كلام قاضي القضاة والفخر الرازي وغيرهما ـ وأكثر أحكامها مما قال به جل العامة أو
طائفة منهم.
ثم إن ما جعله
قاضي القضاة من مفاسد القول بجواز التقية على الإمام أعني لزوم جوازها على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مما رووه في أخبارهم واتفقوا على صحته.
روى البخاري في
صحيحه في باب فضل مكة وبنيانها بأربعة أسانيد ، ـ ومسلم في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، والترمذي والنسائي في صحيحيهما ، وذكرهما في جامع الأصول في فضل الأمكنة من حرف الفاء
بألفاظ مختلفة .
__________________
