لا اقتضاء للطلب الناقص ، فأين المطاردة ولو من طرف واحد فضلا عن الطرفين (١).

(٢) ( مع أن الطلب التام في الطرف الآخر ) الذي هو الأهم ( يطرد الأمر الناقص ) المتعلق بالمهم ، فان ذلك الطلب التام المتعلق بالأهم يكون ( بمقتضاه ) طاردا للطلب الناقص المتعلق بالمهم ، لأنّ الطلب بالأهم لكونه تاما يكون مقتضيا لحفظ وجود ذلك الأهم وسدّ أبواب عدمه حتى عدمه المقرون بوجود [ المهم ](٣) ، فيكون الطلب بالأهم طاردا للطلب بالمهم لكونه مزيلا للمهم ( وإن لم يكن ) هو أعني ذلك ( الأمر الناقص ) المتعلق بالمهم له القابلية لأن ( يطرد ) الطلب ( التام ) وذلك ( لأن مقتضاه ) أعني مقتضى الطلب الناقص المتعلق بالمهم هو مجرد ( حفظ الوجود ) أعني وجود المهم ( من سائر الجهات ) الموجبة لعدمه ( غير ما ) هو من الأعدام ( يلازم وجود غيره ) أي غير المهم الذي هو الأهم.

والحاصل : أن الطلب الناقص المتعلق بالمهم وإن كان غير طارد للطلب التام المتعلق بالأهم لعدم تعرضه لجهة عدمه الآتية من ناحية وجود الأهم ، وإنما يتعرض ويطرد الأعدام الأخر الآتية من غير ناحية وجود الأهم ، إلاّ أن الطلب التام لكونه متعرضا لسد جميع أبواب عدمه حتى العدم الملازم أو المقارن لوجود المهم يكون من هذه الجهة طاردا للطلب بالمهم حتى في ظرف كون طلب المهم مقتضيا لوجود ذلك المهم ، وحينئذ تعود

__________________

(١) مقالات الأصول ١ : ٣٤٣.

(٢) [ لا يخفى أنّ ما يأتي مما جعل في قوسين هو نص عبارات كتاب مقالات الاصول قد شرحه المصنف قدس‌سره ].

(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].