حال لوجوب طاعته
والانقياد لامره ، بل كان يجب علينا ذلك ععند ظهوره
والامر بخلافه.
ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه
على استتاره : لم لا يجوز أن يكلف
الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لاننظر فيها حتى إذا علم من
حالنا أنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك ، أوجد الادلة ونصبها فحينئذ ننظر
ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لاينظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر
فيها أوجدها الله.
ومتى قالوا : نصب الادلة من جملة
التمكين الذي لايحسن التكليف من دونه
كالقدرة والآلة قلنا : وكذلك وجود الامام عليهالسلام
من جملة التمكين من وجوب طاعته
ومتى لم يكن موجودا لم يمكنا طاعته كما أن الادلة إذا لم تكن موجودة لم
يمكنا النظر فيها فاستوى الامران.
وبهذا التحقيق يسقط جميع مايورد في هذا
الباب من عبارات لاترتضيها في
الجواب وأسولة المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصة في تلخيص
الشافي فلا نطول بذكره.
والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله
علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة
لم يكن لها حبل يستقى به وقال لنا إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به
من الماء فانه يكون مزيحا لعلتنا ومتى لم ندن من البئر كنا قد اتينا من قبل
نفوسنا لا من قبله تعالى ، وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه : اشتر لي لحما
من السوق فقال : لا أتمكن من ذلك لانه ليس معي ثمنه ، فقال : إن دنوت أعطيتك
ثمنه فانه يكون مزيحا لعلته ، ومتى لم يدن لاخذ الثمن يكون قد اتي من قبل
نفسه لا من قبل سيده وهذه حال ظهور الامام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم
تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الاحوال لا عدمه إذ كنا لو مكناه
لوجد وظهر.
قلنا : هذا كلام من يظن أنه يجب علينا
تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك
