الحاجة فيه قائمة ، واحتاج إلى إمام آخر ، والكلام في إمامته كالكلام فيه فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهآء إلى معصوم وهو المراد.

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالاسولة عليها لان الغرض بهذا الكتاب غير ذلك وفي هذا القدر كفاية.

وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لايخرج عن الامة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك لان عندنا أن الزمان لايخلو من إمامن معصوم لايجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فاذا الحق لايخرج عن الامة لكون المعصوم فيهم وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة فلا وجه للتشاغل بذلك.

فإذا ثبتت هذه الاصول ثبت إمامة صاحب الزمان عليه‌السلام لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للامام قطع على أنه الامام ، وليس فيهم من يقطع على عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته عليه‌السلام.

اقول : وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء : منها : أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا ، لان العصمة لاتعلم إلا بالنص ، وهم لايدعون نصا صريحا وإنما يتعلقون بامور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لايدل على النص نحو إعطاء أمير المؤمنين إياه الراية يوم البصرة ، وقوله له : « أنت ابني حقا » مع كون الحسن والحسين عليهما‌السلام ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه ، وإنما يدل على فضله ومنزلته ، على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين عليه‌السلام كلام في استحقاق الامامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين عليه‌السلام بالامامة فكان ذلك معجزا له فسلم له الامر وقال بامامته ، والخبر بذلك مشهور عند الامامية.