موضع آخر منه : إنه
إلحاد.
وقال الصدوق ره في كتاب التوحيد : الدليل
على أن الله عزوجل عالم
قادر حي لنفسه لا بعلم وقدرة وحيوة هو غيره أنه لو كان عالما بعلم لم يخل علمه
من أحد أمرين : إما أن يكون قديما أو حادثا ، فإن كان حادثا فهو جل ثناؤه
قبل حدوث العلم غير عالم ، وهذا من صفات النقص ، وكل منقوص محدث بما
قدمناه. وإن كان قديما يجب
أن يكون غير الله عزوجل قديما ، وهذا كفر
بالاجماع .
وقال ره في سياق إبطال مذاهب الثنوية : فأما ما ذهب إليه « ماني » « وابن ديصان » من خرافاتهما في الامتزاج
، ودانت به المجوس من حماقاتها في
« أهرمن » فقاسد بمابه يفسد قدم الاجسام . وقد عقد في هذا الكتاب بابا لاثبات
الحدوث وأورد فيه الدلائل المشهورة التي سنشير إلى بعضها ، ولم نوردها مخافة
الاطناب والتكرار. وقال فيما قال : لان المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن
والقديم هو الموجود لم يزل .
وقال في آخر الكلام : هذه أدلة التوحيد الموافقة
للكتاب والآثار الصحيحة عن النبي والائمة عليهمالسلام
.
وقال السيد المرتضى نقلا عن شيخه المفيد
رفع الله شأنهما في الرد على
أبي هاشم في القول بالحال ، فقال في أثناء كلامه : وكره أن يثبت الحال شيئا فتكون
موجودة أومعدومة ، ومتى كانت موجودة لزمه على أصله واصولنا جميعا أنها لا تخلو
من القدم أو الحدوث ، وليس يمكنه الاخبار عنها بالقدم ليخرج بذلك عن التوحيد
ويصير بذلك أسوء حالا من أصحاب الصفات. وساق الكلام إلى أن قال : والقول
بالهيولى وقدم الطينة أعذر من هؤلاء القوم إن كان لهم عذر ، ولا عذر للجميع فيما
____________________
