(الفصل الثاني)

في ذكر النص على إمامته عليه السلام

أما طريقة الاعتبار فمثل ما تقدم ذكره في إمامة آبائه عليهم‌السلام فانّا إذا اعتبرنا إمامة من اختلف في إمامته في عصره عليه‌السلام وجدنا الاُمّة بين أقوال :

قائل يقول : لا إمام في الوقت ، وقوله يبطل بما دلّ على وجوب الإمامة في كل عصر.

وقائل يقول : بإمامة من لا يقطع على عصمته ، وقوله يبطل بمّا دلّ على وجوب العصمة للامام.

ومن ادّعى العصمة ولم يقل بالنْص من متأخري الزيدية فقوله يبطل بما دلّلنا عليه من أن العصمة لا يمكن أن تعلم إلآ بالنص أو المعجز.

ومن اعتبر الحياة ـ من الكيسانية ـ فقوله يبطل بما علمانه من موت من ادّعي حياته ، وأيضاً فإنَ هذه الفرقة قد انقرضت وخلا الزمان من القائلين بقولها وانعقد الإجماع على خلافها.

فإذا بطلت هذه الاقوال ثبتت إمامته عليه‌السلام ، وإلاّ أدّى إلى خروج الحق عن أقوال الأمّة.

وأما طريقة التواتر فمثل ما ذكرناه فيما تقدم فإن الشيعة قد تواتر تخلفاً عن سلف إلى أنّ اتصل نقلهم بالباقر عليه‌السلام أنه نصّ على الصادق عليه‌السلام ، كما تواترت على أن أمير المؤمنين عليه‌السلام نصّ على الحسن ، ونصَ الحسن على الحسين عليهما‌السلام ، وكذلك كلّ إمام على الإمام الذي يليه ، ثم هكذا إلى أن ينتهى إلى صاحب الزمان ، وكلّ سؤال