ثانيها (١) : أنه تضمّن عدم شفقة الرسول على أهل بيته وأقاربه ؛ فلم يعرّفهم أنهم لا يستحقون في ميراثه شيئا ، وتركهم يطلبون ما لا يستحقّون ، مع أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عظيم الشفقة على الأباعد ، حتى (٢) قال الله تعالى في حقّه : ( فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ عَلى آثارِهِم إن لَم يُؤمِنُوا بِهَذَا الحَدِيثِ أَسَفاً ) (٣).

ثالثها (٢) : أنه تضمّن كذب أبي بكر ، لأنه حلف أن (٥) لايغيّر ما (٦) كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد روى الحُمَيْدي في الجمع بين الصحيحين (٧) : أن أبا بكر يقسّم الخمس (٨) نحو قسمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير أنه ما كان يعطي قرابة النبي عليه [ وآله ] والسلام مثل ما كان الرسول يعطيهم (٩) .. وهذا تغيير ، مع أنه حلف أن لا يغيّر شيئا (١٠) ، فقد غيّر وكذب بيمينه (١١).

__________________

(١) في الطبعة الحجرية ونسخة ( ألف ) : الثاني.

(٢) لا توجد : حتى ، في نسخة ( ألف ) و (ر).

(٣) سورة الكهف (١٨) : ٦.

(٤) في الطعبة الحجرية ونسخة ( ألف ) : الثالث.

(٥) لا توجد : أن في الطبعة الحجرية.

(٦) في نسخة (ر) : شيئا ، بدلا من : ما.

(٧) الجمع بين الصحيحين .. ولا نعلم بطبعه ، لاحظ : سنن أبي داود ٣/١٤٥ « باب مواضع الخمس » ، سنن البيهقي ٦/٣٢٤ « باب سهم ذوي القربى » ، مسند أحمد ٤/٨٣ ، مجمع الزوائد ٥/٣٤١.

(٨) لا يوجد : الخمس ، في الطبعة الحجرية.

(٩) في نسخة (ر) : يعطيهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(١٠) لا توجد : شيئا ، في الطبعة الحجرية.

(١١) في نسخة (ر) : في يمينه.