القرآن ، فليحمل على ما اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل الوقف ، و أداء حقهما من الحركة والسكون ، أو الاعم منه ومن ترك الوقف في وسط الكلمة اختيارا ومنع الشهيد ـ ره ـ من السكوت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم ، فلو ثبت تحريمه كان أيضا داخلا فيه ، ولو حمل الامر على الندب أو الاعم كان مختصا أو شاملا لرعاية الوقف على الايات مطلقا كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجويد.

ويشمل أيضا على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم والتام والحسن والكافي والجائز والمجوز والمرخص والقبيح ، لكن لم يثبت استحباب رعاية ذلك عندي ، لان تلك الوقوف من مصطلحات المتأخرين ، ولم تكن في زمان أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فلا يمكن حمل كلامه عليه‌السلام عليه إلا أن يقال : غرضه عليه‌السلام رعاية الوقف على مايحسن بحسب المعنى على ما يفهمه القارئ ، ولاينافي هذا حدوث تلك الاصطلاحات بعده.

ويرد عليه أيضا أن هذه الوقوف إنما وضعوها على حسب مافهموه من تفاسير الايات ، وقد وردت الاخبار الكثيرة كما سيأتي في أن معاني القرآن لايفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم القرآن ، ويشهد له أنا نرى كثيرا من الايات كتبوا فيها نوعا من الوقف بناء على مافهموه ، ووردت الاخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى ، كما أنهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) على آخر الجلالة لزعمهم أن الراسخين في العلم لايعلمون تأويل المتشابهات ، وقد وردت الاخبار المستفيضة في أن الراسخين هم الائمة عليهم‌السلام ، وهم يعلمون تأويلها ، مع أن المتأخرين من مفسري العامة والخاصة رجحوا في كثير من الايات تفاسير لاتوافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف.

ولعل الجمع بين المعينين لورود الاخبار على الوجهين وتعميمه بحيث يشمل الواجب والمستحب من كل منهما حتى أنه يراعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التثبت والتأني ، وكثرة المكث بحيث ينقطع الكلام ويتبدد النظام ، فيكره أويصل إلى حد يخرج عن كونه قارئا فيحرم على المشهور ، أولى وأظهر تكثيرا للفائدة