الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (١) وقرب الاسناد (٢) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.

الثاني عشر : جواز قراءة السجدة (٣) في النافلة وعدمه في الفريضة.

الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.

الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.

الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (٤) وغيرها وقد تقدم القول فيه.

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.

السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.

____________________

(١) السرائر ص ٤٦٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.

(٣) يعنى آية سجدة التلاوة.

(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٤٠ ، راجع ج ٨٤ ص ٩١.