فعُلِمَ أنّ التاريخ يسند موقف الشيعة في الصحابة وأنّ منهم من تخلّف عن أوامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففتنة عائشة أجمع عليها الأمّة ، فلذلك قال عمّار بن ياسر : إنّ عائشة قد سارت إلى البصرة ، ووالله أنّها لزوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة ، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعون أم هي (١).

هذا نزر قليل من استدلالات الشيعة لنفي عدالة كلّ الصحابة ، كما تنفي أيضاً الاجتهاد في مقابل النص ، فلا يحكم الشيعة باجتهاد معاوية إمام الفئة الباغية وكونه مأجوراً على قتله المؤمنين الأبرياء ، وسبّ الإمام علي على المنابر ، ودسّ السمّ إلى حسن ابن علي سيّد شباب أهل الجنة ، وقتله وارتكابه الجرائم والآثام التي لا يحصي عددها إلا الله.

والسؤال يعود دائماً ويتكرر : أيّ الفريقين على الحقّ ، وأيّهما على الباطل ؟ فإمّا أن يكون علي وشيعته ظالمين وعلى غير الحقّ ، وإمّا أن يكون معاوية وأتباعه ظالمين ويستحيل أن يكونا معاً على الحقّ. وأيضاً في قضيّة خلاف فاطمة الزهراء عليها‌السلام مع أبي بكر ، إماّ أن يكون هو على الحقّ أو هي عليها‌السلام (٢) ، وفي كلا

______________________

(١) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣ ص ١٠٥.

(٢) جعفر السبحاني ، الاعتصام بالكتاب والسنة ، ص ١١١.