والضرورة تملي علينا أن نسرد أقوال علمائهم فيها ؛ لأنّه ليس من الإنصاف إلصاق التهم إليهم من غير إعطاء علمائهم الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم. فإنّ الشيعة اعتمدوا على الأحاديث النبوية في إثبات الأحكام الشرعية. وتقسيمهم للأحاديث إلى أربعة أقسام نوع من احتياطهم لقبول ما جاء عن الرسول وأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يعني أنّهم يرفضون كلّ ما جاء عن طريق غيرهم ، فإن كانوا معروفين بالوثاقة قبلوا الرواية ، ولهذا قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : إنّ كلّ ما أذكره في هذا الكتاب هو أفتي به ، وأحكم بصحّته ، وأعتقد أنّه الحجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره. وما يرويه في الكتاب المذكور فيه الإمامي وغيره (١).

وكفى بهذا القول ردّاً على عدوان بعض القائلين بأنّ الشيعة لا يقبلون أحاديث إخوانهم أهل السنّة ، فهم لا ينفوا ما جاء عن طريق غيرهم لكن وضعوا الشروط المتشدّدة في قبول صحّة الحديث ، وكان ذلك من النتائج الطبيعية للظروف القاسية التي اجتاحت بهم في عهد الدولتين الأموية والعباسية ، وصدور آلاف الأحاديث المكذوبة على أهل البيت عليهم‌السلام.

______________________

(١) هاشم معروف الحسني ، أصول التشيّع عرض ودراسة ، ص ٢٥.