عيّن ستّة من الصحابة ورشّحهم لتولّي مركز قيادة الأمة من بعده ، وهؤلاء الستّة هم : عليّ بن أبي طالب ، عبدالرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقّاص ، عثمان بن عفّان ، طلحة بن عبيد الله ، الزبير بن العوّام.

وهنا نسأل : من الذي أعطى الصلاحية في ترشيح هؤلاء ؟ هل شاور بقية الصحابة ، أو على الأقل أفاضل الصحابة فأشاروا عليه بهم ؟ وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث.

ثم لماذا لم يفعل عمر وكذا أبو بكر من قبله فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حسب نظرية الشورى ـ فيترك الأمر للمسلمين بعد وفاته ؟! فإذا كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد جاء بهذه النظرية وأنّ الخلافة تُحدَّد بالشورى بعد موته فهلاّ التزم صاحباه بذلك ؟! لماذا أعرضا عن سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعيّنا قبل موتهما ، مع أنه ـ حسب الافتراض ـ ليس لهم هكذا حق !!

قلت معترضا على حملة صديقي الكلاميّة : يا أخي ، عمر ومن قبله أبو بكر كان خليفة وهذا من حقّ الخليفة ، لأنه من أدرى الناس بالصالح والطالح.

أجابني صديقي بنبرة غاضبة : ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يدري من الأصلح فيرشّحه !!

قلت : إنّ عصر وظروف زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختلفت عن زمن أبي بكر وعمر.

قال : والآن الظروف اختلفت ، وقبلنا كذلك ، وعليه يكون لكلّ عصر نظرية !!

يا أخي ، رُبَّ عذر أقبح من ذنب ، إنّ الإسلام والقرآن الذي يقول :