ـ « أما صاحبها الشرعي : فهو النائب في حكمه عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيابة صحيحة ».

ـ « طيب! ».

ـ « .. فهو المتعين لا غير ».

ـ « وإن تعذر ذلك ، فاستولى على سلطان المسلمين غيره؟ ».

ـ « وجبت على الأُمّة مؤازرته في كُلّ أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته ، وحماية ثغوره وحفظ بيضته ، ولا يجوز شق عصا المسلمين ، وتفريق جماعتهم بمقاومته بل يجب على الأُمّة أن تعامله ـ وإن كان عبداً مجدع الأطراف ـ معاملة الخلفاء بالحق ».

ـ « فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها ، وزكاة الأنعام وغيرها ».

ـ « أجل! ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ، وسائر أسباب الانتقال ، كالصلات والهبات ونحوها ، بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه ، كما لو دفعها إلى إمام الصدق ، والخليفة بالحق ، هذا مذهب علي والأئمة الطاهرين من بنيه ».

ـ « هل لك أن تثبت مثل ذلك من السنة النبوية؟ ».

ـ « وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ستكون بعدي إثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يارسول اللّه كيف تأمر من إدرك منا ذلك ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللّه الذي لكم » (١).

ـ « ولقد كان أبو ذر الغفاري رضي‌الله‌عنه ، يقول : إن خليلي رسول

____________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١٨.