فإن كان حقّاً فالوصيّ أحقّ من |
|
تجنّب محظوراً من القول والفعل |
وإن لم يكن حقاً وكان محلّلاً |
|
له كلّ ما قد حلّ من ذاك للكل |
فما كانت الزهراء ليسخطها الذي |
|
به الله راضٍ حاكم فيه بالعدل |
ولا كان خير الخلق من لا يهيجه |
|
سوىٰ غضب لله يغضب من جهلِ (١) |
وقال بعض شرّاح الحديث : أصحّ ما تحمل عليه هذه القصة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم علىٰ علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ؛ لأنّه علّل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق (٢).
وليت شعري هل إنّ عليّاً عليهالسلام ما كان يعلم بتلك الحرمة وهو باب مدينة العلم ؟! أو إنّه يعلم بها فارتكب محرماً ؟! وقد أبىٰ الله تعالىٰ إلّا أن يطهّر أهل هذا البيت ويعصمهم من كلِّ رجس وذنب.
صورة أُخرىٰ للخبر :
وروي هذا الخبر بصورة اُخرىٰ في مصادر العامة ، قال السيوطي : أخرج الشيخان عن المسور بن مخرمة ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول وهو علىٰ المنبر : « إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، وإنّي لست أحرّم حلالاً ، ولا أُحلّل حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبنت عدو الله أبداً ».
وفي رواية : « فإنّما فاطمة بضعة مني ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها ،
_______________________
١) نقلها السيد جعفر بحر العلوم في تحفة العالم ١ : ٢٤١ ـ ٢٥٠ ، طهران ، وهي تقع في ٣٠٠ بيت. وراجع هامش تلخيص الشافي ٢ : ٢٧٨.
٢) راجع : فتح الباري ٩ : ٢٦٨.