ناهية عن خصوص التكنية بكنيته مثل قوله صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.

[وأما] ترخيصه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم في الجمع بين اسمه وكنيته لعلي عليه السلام في ولده فلأخبار عديدة ، وهذا تفصيلها حسب ما ظفرت عليه على العجالة.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ١٣٧] روى بسنده عن منذر عن محمد ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب عليه السلام إنه قال : يا رسول اللّه أرأيت إن ولد لى بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم ، قال : فكانت رخصة لى (أقول) ورواه البخاري أيضاً في الأدب المفرد (ص ١٢٣) وأبو داود أيضاً في صحيحه (ج ٣١) في باب الرخصة في الجمع بينهما ، والحاكم أيضاً في مستدركه (ج ٤ ص ٢٧٨) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وأحمد بن حنبل أيضاً في مسنده (ج ١ ص ٩٥) وابن سعد أيضاً في طبقاته (ج ٥ ص ٦٦) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٧٩) وقال : خرجه المخلص الذهبي ، ورواه البيهقي أيضاً في سننه بطريقين (ج ٩ ص ٣٠٩).

[الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ٦٦] روى بسنده عن المنذر الثورى قال : وقع بين علي عليه السلام وطلحة كلام فقال له طلحة : لا كجرأتك على رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم أن يجمعهما أحد من أمته ، فقال علي عليه السلام : إن الجري من اجترأ على اللّه ورسوله ، إذهب يا فلان فادع لى فلاناً وفلاناً ـ لنفر من قريش ـ قال : فجاؤا ، فقال : بم تشهدون؟ قالوا : نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال : إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتى ولا تحل لأحد من أمتي بعده (أقول) ورواه ابن الأثير