تكميله ببقيّة أجزائه ، فكذا لا يمتنع على ما أشبه بعض الكلمة بما بعده).

قال : (وأما البدل فالفرق بينه وبين العطف أن البدل في نيّة [تكرار (١)] العامل ، فإتباعه الضمير المجرور في الحقيقة إتباع له وللجار جميعاً ، لأن البدل في قوّة المصرح معه بالعامل ، وليس كذلك المعطوف) ، انتهى (٢).

وهو لا يجدي نفعاً أيضاً ، لأنا لا نسلّم أن التوكيد ينزل من الضمير المجرور منزلة الجزء ، وأن شبه الضمير المجرور بزعمه للتنوين حال توكيده أقلّ من شبهه له حال العطف ؛ لأن جهة الشبه على ما زعم وهي معاقبته للتنوين ، وكونه على حرف واحد ، وشدة اتّصاله باقية لم تتغيّر ولم تنقص.

واحتمال ترتّب الحكم على أقوى الشبهين مع تسليمه ضعيف جدّاً ؛ لأنه تأسيس حكم وتمهيد قاعدة باحتمال ، وهو كما ترى ، ولأنا لا نسلّم أنه إذا لم يمتنع تكميل بعض الكلمة ببقيّة أجزائه لم يمتنع تكميل ما أشبه بعضها بما بعده خصوصاً إذا كان ما بعده مستقلا بدلالته ، لأنه قياس مع الفارق.

وأيضاً لم نجد كلمة كمل بعضها دون بعض.

وأيضاً لا نعرف ما معنى تكميل بعض أجزاء الكلمة ببعض.

وأما فرقه بين العطف والبدل بـ (أن البدل في نيّة [تكرار (٣)] العامل) ، ففاسد ؛ لأنا لا نسلّم أن البدل في نيّة تكرير العامل ، فلا يلزمنا.

ولئن سلّمناه ، فجوابه أنه حينئذٍ خارج عن فرض المسألة رأساً ؛ لأنه يصير من جملة أُخرى ، والفرض كونهما من جملة واحدة. مع أن سيبويه وهو إمام البصرية ، ومن تبعه كالمبرد ، والسيرافي ، والزمخشري ، وابن الحاجب ، والمحقّق الرضيّ (٤) ، وغيرهم قائلون بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه.

__________________

(١) من المصدر ، وفي المخطوط : (تكرير).

(٢) شرح ألفيّة ابن مالك : ٥٤٧.

(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : (تكرير).

(٤) انظر المفصّل في علم العربيّة : ١٢١ ، شرح الرضيّ على الكافية ٢ : ٢٧٩ ٢٨٠ ،.