وأمّا كون يوم الولادة المباركة يوم السابع عشر من ربيع الأوّل ، فلم نعلم بمخالف من علمائنا أبواب المعصوم ونوّابه إلّا الكليني رحمه‌الله تعالى والظاهر أن الإجماع سبقه ولحقه ، وقد صرّح السيّد عليّ بن طاوس في (الإقبال) (١) بإجماع أهل زمنه من الفرقة على ذلك. ولا يعني فهم دعوى الإجماع على ذلك من عبائر الأصحاب ، والروايات به عن أهل العصمة غير عزيزة الوجود.

وأيضاً عمل الفرقة على ذلك في عامّة الأصقاع والأزمان.

فإذن هو إجماع بلا شكّ ، ومخالفة محمّد بن يعقوب رحمه‌الله غير مضرّة به لمعلوميّة نسبه ، وما يوجد في بعض الروايات [من] أنه اليوم الثاني عشر منه فعامّيّة أو تقيّة ؛ لأنه مشهور العامّة ، ولهم فيه نحو من أحد عشر قولاً (٢).

ولعلّ بعض الحامل للقائل به أيضاً ما سمعته في عبارة المجلسيّ رحمه‌الله تعالى من اعتبار القانون الحسابيّ التقويميّ ، ولكنه مبنيّ على أرصاد قديمة تجتمع منها كسور جزئيّة يهملونها ، لينضبط بها حسابهم فيجتمع منها على تطاول السنين شي‌ء كثير فيختلف به القانون ؛ لأنّها ظنّيّة مبنيّة على اعتبار شهر تامّ وشهر ناقص.

وأيضاً يحتمل ابتناء المسألة على الأهلّة الشرعيّة ، وجاز فيها اختلاف الآفاق ، ولكلّ أُفق حكم يلزم أهله دون أهل الأُفق الآخر.

وأيضاً ابتناء الشهر الشرعيّ على الثبوت الشرعيّ ، فجاز اختلاف الحساب والظاهر ، فالشارع أخبر الناس بما يعلمون وما يلزمهم حكمه شرعاً في ظاهر الأمر.

وأيضاً جاز أن يكون الحساب مبنيّاً على الظاهر لأهله ، وفي نفس الأمر هو كما أخبر الشارع.

فظهر عدم التنافي بين كونه السابع عشر ، وأنه الجمعة ؛ بحمله على أحد هذه الوجوه. وأمّا كونه الجمعة فنقل الشهرة بين الفرقة الناجية عليها غير عزيز ، بل الظاهر أنه إجماع أيضاً.

__________________

(١) الإقبال بالأعمال الحسنة ٣ : ١٢١.

(٢) تاريخ الخميس ١ : ١٩٥ ١٩٨.