وعدم حصول الوثوق بذلك ودخالة اجتهاد الراوى وحدسه فى تشخيص الخط يسقط الحديث عن الاعتبار نعم لو كانت هناك قرائن معتبرة تدل على وقوع المكاتبة وكون الكتاب بخط المروى عنه لا كلام فى اعتباره

ورابعا هب ان فى الشيعة من يتحامل على بعض الصحابة ولا يرى بأسا بحسب اجتهاده أيكون هذا مانعاً من التقريب والتجاوب؟ او يوجب خروجه عن الايمان اترى ان الله تعالى يقبل عذر بعض الصحابة فى مشاتمات وسباب وقعت بينهم بحضرة النبى صلى الله عليه واله وسلم او بعد ارتحاله الى الرفيق الاعلى وفى محاربات وقعت بينهم وشهادة بعضهم على بعض بالزنا وشرب الخمر وقتل النفس والسرقة والكفر (١) ولا يقبل عذر من يتحامل على بعضهم اجتهاداً ونزولا على حكم الادلة الشرعية فليس هذا معذوراً مأجوراً ، أليس هذا اولى بقبول عذره من الاول؟

قال ابن حزم : من سب احداً من الصحابة رضى الله عنهم فان كان جاهلا فمعذور وان قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى وسرق وان عاند الله تعالى فى ذلك ، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر ، وقد قال عمر رض بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن حاطب ، وحاطب مهاجرى بدرى دعنى اضرب عنق هذا المنافق فما كان عمر بتكفيره حاطباً كافراً بل كان مخطئاً متأولا (٢) وقال من كان على غير

ــــــــــــــ

(١) راجع اسباب النزول للواحدى ـ ص١١٨. ومسند احمد ج٢ ص٤٣٦. والباب الاول من القسم الرابع من كتاب الشفاء ، ورجع ترجمة قدامة بن مظعون فى الاستيعاب والاصابة وطبقات ابن سعد فى ترجمة ابى هريرة. وكتب التواريخ فى قتل خالد مالك بن نويرة وهما صحابيان ونكاحه زوجة مالك من ليلته.

(٢) الفصل الطبعة الاولى ج٣ ص٢٥٧.