وليس نشر البدن الرميم |
|
وحشره إعادة المعدوم |
ولا انعدام عند تلطيف البدن |
|
بل عينه باق على وجه حسن |
والنشآت كلها منازل |
|
للفيض وهو للصعود نازل |
مقتضى الخروج من حد إلى |
|
حدّ هو البقاء عند العقلا |
والامتناع لازم الهويّه |
|
لا لازم الماهيّة الكليّه |
والاحتمال مقتضى الامكان |
|
لا الجزم بالشيء بلا برهان |
دفع شبهة المعدوم المطلق
العدم المطلق حتى الذهني |
|
لا منع عن وجوده فى الذهن |
إذ البديل للوجود ليس ما |
|
يكون عنوانا وذاتا عدما |
لكنه لا فرد للمعدوم |
|
ولا له حكم على المفهوم |
ولا على ثبوته بالشائع |
|
إذ هو خلف أو خلاف الواقع |
بل هو عنوان لذات باطله |
|
مفروضة الثبوت عند العاقله |
والحكم باعتبار تلك الذات |
|
وهي مناط النفي والاثبات |
والحمل فيه لا بنحو البتّ |
|
فان عقد الوضع غير بتّي |