فباعتبار الذهن يدعى بيّنا

وباعتبار العين صفه بالغنى

والكل مع أجزائه بالأسر

واحدة ذاتا بغير نكر

وباعتبار لهما التغاير

بالسبق واللحوق وهو ظاهر

واللابشرط دائم السبق على

كلّ الذي بشرط شيء عقلا

لا بدّ في المركب الحقيقي

من نحو وحدة على التحقيق

فالافتقار بين جزءيه بدا

إذ كلّ فعليين لن يتحدا

وصحة الحمل لأجل الوحده

لا لاعتبار اللابشرط (١) وحده

إنّ الوجود ما به التشخص

ولا يكاد غيره يشخّص

إذ غيره ماهية كليّه

فضمّها لا يقتضي الشخصيه

بل يقتضي التمييز والتحصصا

به التميز فارق التشخصا

فلا ترى شخصا من الذوات

ما لم يكن مشخصا بالذات