بالصحّة في صورة بقاء لمعة غير مغسولة؟

وأيضا لو كان الاعتقاد بالترتيب لازما ، لكان اللازم عليهم عليهم‌السلام بيانه في المقام ، فدعوى الترتيب الحكمي بجميع معانيه والبحث عنه وعن ثمراته لا وجه له ، فالإعراض عنه أولى.

ثمّ اعلم! أنّ جماعة ألحقوا بالارتماس الوقوف تحت المطر في سقوط الترتيب (١).

والشيخ ألحق به الجلوس تحت المجرى (٢) ، وبعض آخر تحت الميزاب وشبهه أيضا (٣) ، وبعض آخر صبّ الإناء الشامل للبدن أيضا (٤).

وجماعة منعوا عن إلحاق غير الارتماس مطلقا ، منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، والشهيد ، والشيخ علي (٥) ، لما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار أنّ الأصل هو الترتيب ، وأنّ غيره يجزي عنه.

وكذلك الحال في كلام الأصحاب ، فما لم يثبت من الشرع الإجزاء لم يكن مجزيا ، ثبت في الارتماس بالإجماع والنصوص المعتبرة ، وغيره باق تحت المنع وعدم الإجزاء.

نعم ، ورد في المطر روايتان : إحداهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : «إن كان يغسله

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٦ ، منتهى المطلب : ٢ / ١٩٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٩٧.

(٢) المبسوط : ١ / ٢٩.

(٣) كالعلّامة في تحرير الأحكام : ١ / ١٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣٢.

(٤) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٦.

(٥) السرائر : ١ / ١٢١ ، المعتبر : ١ / ١٨٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٦٢.