على أنّ المراد الترتيب ، لأنّ الارتماسي لا يتحقّق فيه قلّة الماء وكثرته في الجاري على جسده ، على أنّ عبارة «جرى عليه الماء» ، لعلّها ظاهرة في سكون الجسد واستقراره وجريان الماء عليه لا سكون الماء واستقراره وانغماس الجسد فيه ، فتدبّر.

مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المراد بالإجزاء ، الإجزاء من الدلك ، ولا دلك في الارتماس ، فتأمّل!

مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، لاشتراط الوحدة العرفيّة في الارتماسي دون الترتيبي بالنصوص والوفاق ، كما عرفت ، والغسل ترتيبيّا كان أو ارتماسيّا ما لم يتم ولم يغسل جميع الجسد لم يجز لرفع الحدث والاستباحة وغيرهما من غاياته.

فشرط تلك الوحدة ليس لما ذكر ، إذ يصير لغوا ، فلا جرم يكون للإجزاء في الأجزاء أيضا.

مع أنّ الترتيب شرط في الترتيبي بالنسبة إلى الإجزاء في الأجزاء أيضا ، فلو غسل من الجسد شيئا قبل الرأس يكون باطلا بالمرّة ، والارتماسة الواحدة العرفيّة مسقطة للشرط المذكور ، فما لم يتحقّق هو يلزم البطلان في الأجزاء أيضا ، لعدم تحقّق الشرط ولا ما أسقطه.

مع أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن الغسل» (١) ، اشتراط نفس الإجزاء من حيث هو هو ، لا الاشتراط بالنسبة إلى خصوص التماميّة ، فتأمّل جدّا!

على أنّه إن حصل بمجرّد الجريان الإجزاء لكلّ جزء حصل فيه الجريان ، من

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٢٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٥ الحديث ٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤.