بل قال في «المنتهى» : ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى ، فلو نكس بطل وأعاد (١).

بل ظاهر الأمالي : أنّ ذلك من دين الإماميّة ، وعرفت كلام «الأمالي» (٢).

وقال في «الذكرى» : فلو نكس فالأقرب المنع ، إمّا لمساواة الوضوء ، وإمّا تبعا للتيمّم البياني (٣).

ومراده رحمه‌الله من المساواة : أنّ مقتضى البدليّة المساواة مع المبدل ، إلّا ما أخرجه الدليل.

والمستند في ذلك فهم العرف ، وسيجي‌ء في الترتيب ما يظهر منه اعتبار ذلك ، ومرّ في خطبتي صلاة الجمعة ، وسيجي‌ء في تسبيح الركعتين الأخيريتين وغير ذلك ما يشير إليه.

ومراده رحمه‌الله من التيمّم البياني ، أنّهم عليهم‌السلام في مقام بيان التيمّم مسحوا وجوههم ، والفعل لا إطلاق ولا عموم فيه يقينا ، بل لا يكون إلّا شخصا واحدا من الكيفيّة.

فإمّا أن يكون من القصاص إلى طرف الأنف ، كما فهمه الأصحاب وأفتوا به ، ولعلّه المتبادر في المقام ، لكونه بدلا عن الوضوء.

وإمّا بغيرها ، مثل أن يكون بالعكس ، فلو كانوا يعكسون المسح لكان الرواة يذكرون ذلك ، لأنّ هذا أيضا وجه ، لمخالفة التيمّم مع الوضوء ، كما ذكروا كون المسح بالجبهة خاصّة أو الجبينين ، ومن الزند إلى أطراف الأصابع في اليدين ، وأنّ محلّ المسح في الوضوء القي في التيمّم فلا يؤمّم بالصعيد.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ٨٨.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.

(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٥.