وفي «الذخيرة» نسب إليه وإلى المرتضى جواز التيمّم بهما جميعا (١) ، كما قلنا.

ويمكن أن يقال : مراد المصنّف من الأرض ما يشمل الامور المذكورة في كلامه السابق من الغبار والطين وغيرهما.

لكن بقي الاعتراض على القائلين بكون الصعيد هو الأرض ، بأنّ الغبار والوحل (٢) إن كانا من الأرض ، فلا وجه لقولهم في الترتيب بينهما وبين الأرض ، وإن لم يكونا منها ، فكيف يقولون بجواز التيمّم بهما؟

مع أنّ العلّامة قال في «المنتهى» : لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض مطلقا ، كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار وغيرهما ، سواء كان من جنسها أو لم يكن ، وهو مذهب علمائنا أجمع (٣).

ويمكن أن يقال : مراده ومراد جميع المجمعين (٤) من الأرض ما يشمل ما ذكر ، لكنّه والمحقّق قالا بأنّ التيمّم بالغبار والوحل مشروط بعدم التراب خاصة (٥).

ومقتضى دليلهما التأخّر عن الحجر وغيره ممّا هو من الأرض ، كما اختاره في «الدروس» (٦).

وربّما يظهر من عبارة «اللمعة» كونهما داخلين في التراب ، وأنّ الأرض هو التراب والحجر لا غيرهما (٧) وشارحه ألحق بالحجر الخزف ، قائلا بأنّ الحجر

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٩٨.

(٢) في (ز ٣) : والرمل.

(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٦٢ و ٦٣.

(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : المحققين.

(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٦٨ ، المعتبر : ١ / ٣٧٧.

(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٠.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : ٢٣.