قوله : (وقد يجب الغسل بنذر وشبهه).

أقول : لا نزاع في الاستحباب النفسي لمثل غسل الجنابة ، بل شدّة تأكّده ، بل إنما النزاع في الوجوب النفسي.

وأمّا الأغسال المستحبّة ، فهي كثيرة ، كما ستعرف ، فكلّ ذلك يصير واجبا بالنذر وشبهه ، لكونه راجحا شرعا ، بل الظاهر صحّة النذر في الواجبات أيضا (١).

وأمّا نذر غسل سوى ما ذكر ، فغير ظاهر انعقاده ، لعدم ظهور الرجحان الشرعي ، فتأمّل!

قوله : (ولا يجب لغير ذلك بلا خلاف).

أقول : مراده أنّ الغسل بالحدث الأكبر لا يجب لغير ذلك ، أي الامور التي ذكرها من الصلاة والطواف وغيرهما ممّا ذكره.

لكن عرفت وجوبه لمسّ الدينار والدرهم الذي عليه اسم الله تعالى ، ولدخول الضرائح المقدّسة.

ولعلّ المصنّف أدخل الثاني في المساجد ، والأوّل في مسّ كتابة القرآن ، وكذا مسّ خطّ القرآن وتعليقه ، لما عرفت من أنّ السيّد قال بحرمتهما على الجنب والحائض (٢) ، ولذا ادّعى عدم الخلاف في عدم الوجوب لغير ما ذكره.

وأمّا وجوبه لمثل الإحرام ، فليس للحدث الأكبر ، فتأمّل جدّا!

قوله : (ولا لنفسه مطلقا).

قد عرفت في مبحث الوضوء أنّ الغسل أيضا ليس واجبا لنفسه وإن كان

__________________

(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : زيادة : كما سيجي‌ء.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٣٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٧ و ٣٤٣.