حيث قال : إنّ لكلّ صلاة تيمّما على حدة (١) ، وهو خلاف المجمع عليه بين الشيعة.

الثاني : قال في «الذخيرة» : حكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة في سعة الوقت (٢) ، وكلام الشارح يشعر باعتبار التضيّق فيه أيضا (٣) ، وتردّد في «المعتبر» في جواز التيمّم للنافلة المبتدأة ، ثمّ قال : الأشبه الجواز ، لعدم التوقيت (٤) ، وهو كذلك (٥).

الثالث : التيمّم لصلاة الكسوف ونحوها ، وصلاة الاستسقاء ونحوها يجوز ، ووقته وقتها احتياطا.

الرابع : هل يجوز الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة؟ قيل : إنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٦) ، ونقل الإجماع عليه في «الخلاف» ، والعلّامة في «المنتهى» (٧) ، ويدلّ عليه عمومات الأخبار من المنزلة وغيرها.

قيل : وعلى ما ذكر يضعف فائدة التضيّق ، لأنّ المكلّف يتيمّم للنافلة ، ثمّ يصلّي الفريضة في سعة وقتها (٨).

وفيه ما ذكر في الفرع الأوّل ، مضافا إلى أنّه يرفع ثمرة النزاع ، وما في الأخبار والإجماعات.

فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ عامّة المكلّفين كان صلاتهم غير مقصورة ، مع أنّ الكلّ مطلوب منهم النافلة ، سيّما الراتبة بلا شبهة ، فلا يبقى فائدة فيها بعد ما ذكر.

__________________

(١) المغني لابن قدامة : ١ / ١٦٤.

(٢) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢.

(٣) لاحظ! روض الجنان : ١٢٢.

(٤) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣.

(٥) ذخيرة المعاد : ١٠١.

(٦) ذخيرة المعاد : ١٠١.

(٧) الخلاف : ١ / ١٤٣ المسألة ٩١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠٨.

(٨) ذخيرة المعاد : ١٠١.