وفي «المعتبر» : أنّ رواية ابن حمران أرجح من وجوه :

منها : أنّه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدّم.

ومنها : أنّه أخفّ وأيسر ، واليسر مراد الله.

ومنها : أنّ مع العمل بروايته يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ، بخلاف العكس (١).

ويظهر من هذا أن لا بأس برواية عبد الله ، إلّا أنّه مرجوح بالنسبة إلى محمّد.

مع أنّ الراوي عن عبد الله بن عاصم جعفر بن بشير ، وهو يروي عن الثقات ، وإن كان الراوي عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، لأنّه وثّقه النجاشي (٢) ، وهو أضبط وأعرف بالرجال.

وفي طريق آخر يروي عنه أبان ، وهو ممّن أجمعت العصابة (٣) ، والطريق إليه حسن.

مع أنّه روى عنه بطريق آخر أيضا ، وكثرة الطرق إليه تفيد رجحانا قويّا.

ويؤيّده أيضا عموم ما دلّ على لزوم مراعاة المائيّة ، مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) (٤) ، وغيره ممّا دلّ على اشتراط فقد الماء ، أو العجز عن استعماله ، مضافا إلى ما مرّ في بحث وجوب التأخير إلى آخر الوقت.

ويؤيّده أيضا وجوب شراء الماء بأضعاف الثمن ، وكون التيمّم إهلاك الدين وطهارة اضطراريّة ، وكون شغل الذمّة اليقيني محتاجا إلى اليقين بالبراءة.

__________________

٥٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣/٣٨١ الحديث ٣٩٢٤ مع اختلاف يسير.

(١) المعتبر : ١ / ٤٠٠ و ٤٠١.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠ الرقم ٨٣.

(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.

(٤) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.