قوله : (نجسا).

ويظهر منه أنّ الميّت ينجس بعد برده ولا ينجس قبله ، وسيجي‌ء التحقيق في ذلك ، والظاهر أنّ هذا القيد منه لإخراج مثل الشهيد.

قوله : (ويتحقّق الجنابة).

تحقّق الجنابة بالإنزال مجمع عليه بين علماء الإسلام مطلقا ، وبأيّ وجه اتّفق ، سواء كان في اليقظة أو النوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون أو غير ذلك.

فإذا تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل على المكلّف مطلقا ، سوى الخنثى في بعض الأحوال ، كما سيجي‌ء ، سواء كان المني الخارج بشهوة أو بغير شهوة ، إلّا أنّ أبا حنيفة خصّ الحكم الخارج بشهوة (١).

والدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة.

منها : صحيحة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان علي عليه‌السلام لا يرى في شي‌ء الغسل إلّا في الماء الأكبر» (٢).

ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال : «نعم» (٣).

ومنها : حسنة (٤) عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخّذ ، عليه

__________________

(١) لاحظ! شرح فتح القدير : ١ / ٦١.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٥ ، الاستبصار : ١ / ١١٠ الحديث ٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٨ الحديث ١٨٩٤.

(٣) الكافي : ٣ / ٤٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٣ الحديث ٣٢٨ ، الاستبصار : ١ / ١٠٨ الحديث ٣٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ الحديث ١٨٨٦.

(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : صحيحة.