وقاعدتهم ، من كون العدالة شرطا في قبول الرواية وحجّيتها.

ومعلوم أنّ المؤسسين للاصطلاح المذكور ، والمصرّحين بالقاعدة المذكورة ، اتّفقوا هنا على تقدّم رواية الحلبي على صحيحة محمّد بن عبد الجبار ، على حسب ما مرّ ، ووافقوا القدماء الذين رواية الحلبي هذه صحيحة عندهم وباصطلاحهم.

وليس هذا الاتّفاق والوفاق إلّا لما عرفت منهم ، من تقديمهم الرواية المنجبرة على الصحيحة ، كما هو المعروف من فتاواهم ، وحقّقته في «الفوائد» (١) (٢).

وأمّا الكراهة فلوقوع الشبهة بملاحظة الأقوال والأدلّة ، بل لا شكّ في كون المنع أحوط.

قوله : (وفي المكفوف به). إلى آخره.

بأن يجعل في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق ، وألحق به اللبنة وهي الجيب.

وربّما ظهر من كلام البعض الإطلاق ، وإبقاء هذا اللفظ على ظاهر معناه (٣).

والدليل على ذلك ما رواه العامة عن عمر : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٤).

وما روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان له جبة كسروانية ، لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج (٥).

__________________

(١) الفوائد الحائريّة : ٤٨٧ و ٤٨٨ الفائدة ٣١.

(٢) في (ز ٣) : وحقّقناه في «الفوائد» والاحتياط واضح.

(٣) النهاية : ٩٦ ، الوسيلة : ٨٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٩.

(٤) صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٧ الحديث ١٥ ، سنن الترمذي : ٤ / ١٨٩ الحديث ١٧٢١.

(٥) صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٥ الحديث ١٠.