كانوا لا يحكمون بالبطلان.

وكيف كان ؛ لا تأمّل في وهن الدلالة ، وهو المراد لا منعها رأسا ، على أنّ القائلين بالجواز استدلّوا بأصالة عدم المانع (١) ومنهم الشيخ (٢).

مع أنّهم استدلّوا بصحيحة محمّد بن عبد الجبّار في المقامات ، بحيث لم يخف عليهم ، في مقام كونها حجّة دون تأمّل ، بل القطع حاصل بعدم خفائها في المقام. فليس استدلالهم بالأصل ، إلّا ما ذكرنا من كون الحرير عندهم هو الثوب ، أو اللباس المنصرف إلى الثوب.

بل في «المختلف» لما نقل عن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الثوب الذي زيقه حرير أو ديباج ، بأنّ الوجه عدم التحريم ، واحتجّ عليه بالأصل ، وبأنّه ليس ممّا يتمّ الصلاة وحده.

ثمّ نقل حجّة ابن البرّاج ، وهو عموم النهي عن الصلاة في الحرير.

فأجاب بمنع العموم ، وأنّ الحرام هو الصلاة في اللباس الحرير المحض (٣).

والظاهر أنّ مراده المنصرف إلى الثوب ، مع أنّ اللباس المطلق ينصرف إليه ، فلاحظ كلمات غيره أيضا.

لكن مطابقة الجواب السؤال ، وكثرة الاستعمال في العرف ، في كلّ ما ينسج الأبريسم ظاهر في العموم ، على أن كون رواية الحلبي ضعيفة ، إنّما هو باصطلاح المتأخّرين ، ككون رواية محمّد بن عبد الجبّار صحيحة (٤).

وتقديم هذا الصحيح على ذلك الضعيف ، ليس إلّا من جهة اصطلاحهم

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٩٠ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٢١٨.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ و ٨٨.

(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٨ و ١٧٩.