مع أنّ تعليل المنع عن الصلاة في السود والحديد وغير ذلك ، بأنّه لباس أهل النار ، وغير ذلك يشير إلى أنّ ما هو ممنوع مطلقا ؛ ممنوع في خصوص الصلاة أيضا.

بل لعلّه دليل ، لأنّ منصوص العلّة حجّة ، ومرّ في الذهب ما يؤكّد ، ومن هذا حكم ابن البرّاج ـ على ما نقل عنه ـ بعدم صحّة صلاتها فيها (١) ، واجيب بقصور الصحيحة عن إفادة التحريم (٢).

لكن الظاهر أنّ لفظ «لا يصلح» له ظهور فيه ، ولذا يجعل الشيخ هذا اللفظ ظاهرا فيه ، ويوجهه في مقام الجمع بين الأخبار ، بعد البناء على التعارض (٣).

لكنّ العلّة الظاهرة تقتضي الحمل على الكراهة ، منضمّة مع الاصول ، والإطلاقات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، مع كون الدلالة أيضا غير قويّة ، والاحتياط في الترك البتّة ، سيّما بملاحظة ما ورد من الأمر بستر المرأة ، سيّما زينتها (٤).

قوله : (واشتمال الصمّاء). إلى آخره.

لا خلاف في كراهيته ، إنّما الخلاف في تفسيره ، فأهل اللغة فسّروه بتفسيرات (٥) ، يظهر من بعضها كونه كاشفا للعورة ، ونسبوه إلى الفقهاء (٦) ، ومن

__________________

(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٣ ، لاحظ! المهذّب : ١ / ٧٥.

(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٣١.

(٣) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٠ ذيل الحديث ١٢٩ ، ٧٧ ذيل الحديث ٣٣١.

(٤) الكافي : ١ / ٥٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٠٠ الحديث ٢٥٤٢٥.

(٥) الصحاح : ٥ / ١٩٦٨ ، النهاية لابن الأثير : ٣ / ٥٤ ، لسان العرب : ١٢ / ٣٤٦ ، القاموس المحيط : ٤ / ١٤٢ ، مجمع البحرين : ٦ / ١٠٢.

(٦) الصحاح : ٥ / ١٩٦٨ ، النهاية لابن الأثير : ٣ / ٥٤ ، لسان العرب : ١٢ / ٣٤٦.