ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرة في المقام.

الأوّل : حكم الصلاة في الثوب المغصوب ، لا خلاف في حرمة لبسه وغيره ، وإنّما الخلاف في بطلان الصلاة فيه ، مع العلم بالغصبيّة.

والظاهر من الأصحاب الحكم بالبطلان ، بل نقل عن العلّامة أنّه قال في «النهاية» : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبيّة عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم مغصوب وصلّى مستصحبا له بطلت صلاته (١).

وقال في «البيان» : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (٢).

وفي «المنتهى» أيضا ادّعى إجماع علمائنا ، ونسبه إلى الجبائين وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٣).

والدليل على البطلان مرّ في مبحث المكان الغصب (٤) ، وهو حرمة التصرّف في ملك الغير وماله من دون إذن الشرع وإذنه ، حرمته من ضروري الدين والثابت من النصوص بلا شبهة.

والملك والمال أعمّ من المكان والثياب ، وإن لم تكن ساترة للعورة ، بل وإن كان خيطا كما في «البيان» (٥).

وأمّا بطلانها في الخاتم المغصوب ، والدرهم المصحوب وأمثالهما فبالإجماع

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٤ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٨.

(٢) البيان : ١٢١.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٩.

(٤) راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.

(٥) البيان : ١٢١.