فإنّ الكليني روى الصحيحة ، والشيخ أيضا من دون إظهار ولا إشارة إلى ما في «الفقيه» ، مع أنّ عادته الأخذ من «الفقيه» في مقام التمسّك وغيره.

والمشهور أيضا عند ما اختاروا الصلاة لأربع وجوه لم يستشكلوا أصلا من جهة الرواية المذكورة.

مع أنّ العلّامة في «المختلف» قال : ليس مذهب ابن أبي عقيل بذلك المستبعد (١) من جهة أدلّته المذكورة ، مع غاية وضوح فسادها وشناعتها ، إن أراد الاحتمال الثاني ، فكيف يقول بعد الجوابات الواضحة : ليس مذهبه مستبعدا ، وفسادها إن أراد الأوّل ، مع وجود ما هو ظاهر الدلالة في مذهبه وصحيح السند ، لما قال الميرزا : أنّه تصحّ روايات ابن مسلم ، على وجه يظهر كونها مرويّة في «الفقيه» بطريقة المذكورة (٢) ، فتأمّل!

مع أنّ الرواية والصحيحة سندهما متّحد إلى حمّاد على اعتقادهم ، وكيف لم يرو حمّاد لمجموع الروايتين؟

بل اقتصر في نقل الصحيحة لأحمد بن محمّد ، وفي نقل الرواية لجماعة آخرين ، مع [ما] بينهما من التنافي الظاهر.

وكيف ما وصل إحداهما إلى الكليني؟ مع كون تمكّنه من الاصول أزيد (٣) ، وجهده أشدّ ، ولم يصل إلى الشيخ أيضا ، مع كون ضبطه واستجماعه لها أكثر ، بل ولم يعتن بما في «الفقيه» أصلا ورأسا ، مع ما بينهما من التعارض والتناسب.

وفي «الاستبصار» لم يذكر معارضا لرواية خراش سوى الصحيحة وروايتي سماعة ، فأجاب عنها : بحملها على صورة العجز عن الصلاة أربع مرات في

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٦٨.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) في (ك) : أزيد من ذلك.