بحالهما.

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام : «يجزي في السفر إقامة بغير أذان» (١).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم لا بأس به» (٢).

وهذه الصحيحة تدلّ على السقوط في الحضر أيضا مطلقا ، وحمل مثلها على غير المغرب والصبح والجماعة مطلقا فيه ما فيه ، لأنّ ترك الاستفصال في أمثال المقام يفيد العموم اللغوي (٣).

والتوجيه بذلك بعيد غاية البعد ، أبعد من توجيه ما ظهر منه الوجوب على الاستحباب ، لما ظهر لك.

مع أنّ التساوي لا أقلّ منه ، فترتفع الدلالة على الوجوب ، وتبقى الاصول والإطلاقات سالمة ، مع أنّه على تقدير رجحان ما أيضا لا يكفي ، كما لا يخفى على المتأمّل.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٩٠٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٤ الحديث ٦٨٥٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٤ الحديث ٦٨٦١.

(٣) في (د ١ ، ٢) و (ك) و (ط) : القوي.