لجواز
القطع له فالعدول أولى ، أمّا من النفل إلى الفرض فلا ، كما قيل .
وأكثر ذلك
مستفاد من الروايات.
والأظهر
جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلّة الواردة في المنصوص عليه. وقد ورد في
الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلّى العصر قبل الظهر قال : «فإنّما
هي أربع مكان أربع» . وهو حسن.
__________________
