١٥٠ ـ مفتاح

[أحكام القراءة]

تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم (١) ، وللصحاح المستفيضة (٢) ، وما ينافيه (٣) فمحمول على التقيّة (٤) كما يشعر به الخبر (٥).

ومن لا يحسنها تعلّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، وإلّا قرأ ما تيسّر منها ، إجماعا ، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، وإن تعذّر هلّل الله وكبّره وسبّحه ، للصحيح (٦).

والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام (٧).

__________________

(١) بداية المجتهد : ١ / ١٢٦ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٦ ، المجموع للنووي : ٣ / ٣٣٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٢ الحديث ٧٣٥٢.

(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٠ الحديث ٧٣٤٨.

(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.

(٧) إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلّم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن