يعنى أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بالفاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع فى اللبس واستعمل الشكل الذى لا لبس فيه وذلك نحو بيع العبد إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل أو فعل ومفعول فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الإشمام وكذلك طلت يا زيد إذا أسندته أيضا إلى ضمير المخاطب فقلت طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو الكسر إذ لا لبس فيهما. وإن شرط وخيف فعل الشرط ولبس مفعول لم يسم فاعله وبشكل متعلق بخيف ويجتنب جواب الشرط. ثم قال (وما لباع قد يرى لنحو حب) يعنى أنه يجوز فى فاء الفعل الثلاثى المضاعف نحو حب وردّ ما جاز فى فاء باع من كسر وإشمام وضم وقد قرئ هذه بضاعتنا ردّت إلينا بكسر الراء وفهم من قوله قد يرى أن ذلك قليل ولم يقرأ بها فى المتواتر. فما مبتدأ موصول وصلته لباع وقد يرى الخبر ولنحو فى موضع المفعول الثانى ليرى. ثم قال :

يعنى أن ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل نحو اختار أو على وزن انفعل نحو انقاد وما أشبههما يجوز فى الحرف الذى تليه العين ما جاز فى فاء باع من الأوجه الثلاثة المذكورة فتقول اختير واختور وبالإشمام وفهم من تمثيله باختار وانقاد أن ما صحت عينه من هذين الوزنين لا يجرى فيه ما ذكر نحو اعتور بل يجرى مجرى الصحيح. وما موصولة مبتدأ وصلتها لفا باع وخبرها لما العين تلى والعين مبتدأ وخبره تلى والجملة صلة ما الثانية وفى اختار متعلق بتلى والتقدير ما استقر من الأوجه الثلاثة لفا باع ثابت للحرف الذى تليه العين فى اختار وانقاد وما أشبههما وينجلى فى موضع الصفة لشبه أى وما يشبههما فى الوزن والإعلال. ثم إن الذى ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور وقد ذكر فى أول الباب المفعول به وأشار هنا إلى بقية ما ينوب عن الفاعل فقال :

يعنى أنه ينوب عن الفاعل ما يقبل النيابة من ظرف وشمل ظرف الزمان وظرف المكان ، ويشترط فى نيابتهما أن لا يكونا مبهمين فلا يجوز سير وقت ولا جلس مكان وأن يكونا متصرفين فلا يجوز سير سحر ولا جلس عند أو ما يقبل النيابة من مصدر ويشترط أيضا فى نيابته أن لا يكون مؤكدا وأن لا يكون غير متصرف نحو سبحان أو حرف جر يعنى مع مجروره