لم يحل جهود الأزهريين دون بذل عدة محاولات لإصلاح الأزهر بإصدار القوانين المنظمة له ، فصدر أول قانون سنة ١٢٨٨ ه‍ (١٨٧٢ م) في عهد مشيخة الشيخ محمد العباسي المهدي ، وأدخلت بمقتضاه عدة إصلاحات على مناهج الدراسة ، ونظام الإدارة ، ويقرر إدخال (امتحان الشهادة العالمية ، وامتحان الطلاب الراغبين في الحصول عليها ، أمام لجنة بعينها شيخ الجامع الأزهر من بين علمائه).

ثم في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ م الذي يعتبر من أهم قوانين إصلاح الأزهر في حينه ، وأكثرها عناية بمناهجه ، وخطة الدراسة فيه ، وبمقتضاه حددت اختصاصات شيخ الأزهر ، وأنشىء مجلس الأزهر الأعلى ، وجماعة كبار العلماء ، وشيوخ المذاهب الأربعة ، وأدخلت العلوم الحديثة فيه.

كما صدر في عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري المرسوم بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ م ، الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر ، والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ، والذي حولت بموجبه الدراسة العالية بالأزهر (القسم العالي) إلى كليات ثلاث ، وإلى إنشاء أقسام للتخصص في المادة ، والمهنة بعد الحصول على الشهادة العالية من إحدى الكليات ، ولذا فإن هذا القانون يعتبر بحق أول خطوة رسمية في تمكين الجامع الأزهر من مسايرة التقدم العلمي والاجتماعي في العصر الحاضر في تزويد طلابه بما يجب أن يحيط به رجل الدين الحديث من العلوم ومن الاتجاهات.

مشيخة الشيخ المراغي

ثم كانت خطوة أوسع نحو الإصلاح على عهد مشيخة الشيخ محمد مصطفى المراغي الثانية (١٩٣٥ ـ ١٩٤٥ م) بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ م ، وقد نجح هذا القانون في معالجة الكثير من مشاكل