رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ م ، والقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٦ م ، ثم القرار الجمهوري رقم ١٥٢٥ لسنة ١٩٥٩ م ، وكلها تستهدف إصلاح الأزهر والنهوض به ، والارتفاع بمستواه العلمي والمادي.

وهكذا تقلبت الأحوال بالأزهر من عسر ويسر ، وذاق خلالها حلاوة العزة والقوة ، ومرارة الوهن والضعف خلال فترة تجاوزت الألف عام من عمره المديد ، ورغم الظروف والأحداث التي مرت به لم يقصر في أداء واجبه ، وظل عامرا بالطلاب ، زاخرا بالعلماء يؤدي رسالته العلمية والوطنية في ثقة واطمئنان ، وأخيرا صدر القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ م بشأن إعادة تنظيم الأزهر ، والهيئات التي يشملها في عهد الشيخ محمود شلتوت ، وأصبح الجامع الأزهر لأول مرة بموجب هذا القانون (جامعة) ، وأضيف إليه عدد من الكليات بجانب كلياته الثلاث السابقة ، وأصبحت كليات (جامعة الأزهر) الجديدة اليوم هي ، المعاملات والإدارة (التجارة) والبنات الإسلامية ، والهندسة والصناعات ، والطب ، والزراعة ، والتربية ، وقد ترك الباب مفتوحا لإنشاء كليات أخرى ـ غير الكليات التسع ـ ومعاهد عالية طبقا لحاجة التطور ومسايرته.

وكان هذا التطور الجديد ضرورة تحتمها الحياة المعاصرة ، وتقتضيها ظروف المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي الذين ينظرون إلى الأزهر على أنه من بين مقدساتهم ، لجليل نفعه ، وعظيم أثره في خدمة علوم الدين واللغة ، وحفظ تراث الإسلام والعروبة.

وقد نوهت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ م بمكانة الأزهر ، وما يرجى له من مستقبل ، وبما يمكن أن يؤديه من خدمات جليلة في جميع أجراء العالم الإسلامي بعد إعداد أهله وفق أهداف هذا القانون ، فقد جاء فيها : «... لقد قام الأزهر بدور عظيم في تاريخ العلم ، وفي تاريخ الإسلام ، وفي تاريخ العروبة ، وفي تاريخ الكفاح القومي على توالي