ففي فترة الأربعينيات من القرن التاسع عشر احتدم الخلاف في النصوص التاريخية المسمى (اختلاف الحدود) والذي كان موجودا منذ عدة سنوات بين الدولتين ، وقد كان هذا الخلاف نابعا من إهمال مفهوم الحدود عند العشائر القاطنة عليها وخاصة العشائر التي تعيش على الرعي ، لأنهم كانوا يعبرون من أراضي دولة إلى دولة أخرى على حسب ظروف الموسم صيفا كان أو شتاء.

وتوجد بنود في معاهدة أرضروم الموقعة عام ١٨٢٣ م في عهد سلطنة السلطان محمود الثاني وصدارة السيد على باشا بخصوص حلّ تلك الخلافات النابعة من مشكلة الحدود ، ولأن المشكلة لم تحلّ واستمرت تم تناولها مرة أخرى في معاهدة أرضروم الثانية الموقعة عام ١٨٤٧ م.

وطبقا لمعاهدة أرضروم عام ١٨٤٧ م تمّ تشكيل لجنة أطلق عليها لجنة تحديد الحدود ، وكانت تلك الجنة تتكون من ممثلين عثماني وإيراني وآخرين إنجليزي وروسي للمشاركة في أعمال اللجنة ، وكانت مهمة اللجنة منع الأضرار التي تقوم بها العشائر القاطنة على الحدود مع بعضها البعض ، وأخذ التعهدات من العشائر بعدم التعدي على بعضها بالقتل أو الغصب أو النهب ، ولأن تعيين أماكن إقامة العشائر غير معروفة الهوية كان متروكا للعشائر (مادة ٨) فقد حدثت أضرار بسبب ذلك ، الأمر الذي جعل الدولتين تقرران تأسيس لجنة يشترك فيها الطرفان لتثبيت الحدود (مادة ٣ ـ ٤).

استمرت أعمال تلك اللجنة أربع سنوات من عام ١٨٤٩ م إلى عام ١٨٥٣ م ، جاب فيها الأعضاء كل منطقة الحدود من خليج البصرة حتى لواء بايزيد الواقع بأرضروم ، ولأن أعمال هيئة تحديد الحدود كانت ستشمل خليج البصرة والبصرة وبغداد وشهرزور والموصل ووان ، وقد شملت أيضا لواء بايزيد لوقوعه على الحدود ، ولأنه لم يكن هناك أية