٢ ـ يمنع الرعايا الأجانب أو غير العثمانيين من القيام بأي عمل خاص بالترميم أو التوسيع أو التجديد في الأضرحة ولكن يسمح لهم فقط بدفع الأموال لذلك ، بمعنى أن تلك الأعمال تتم على يد المهندسين والعمال العثمانيين وبإذن من الحكام العثمانيين.

٣ ـ أولت الدولة العثمانية أهمية كبرى في عدم الإضرار بالشكل الأصلي للأضرحة أثناء عمل الترميمات والتوسعات.

٤ ـ رأت الدولة ضرورة للحصول على إذن من مقام الفتوى بخصوص ما إذا كان هناك مانع ديني في إجراء تلك الترميمات أو التوسعات أم لا.

٥ ـ يجب الابتعاد عن الأعمال التي تخالف الدين أثناء عمل الترميمات للأضرحة والمساجد على يد الخبراء.

٦ ـ لم تأذن الدولة العثمانية بتوقف الأعمال الإنشائية في منتصفها لأي سبب من الأسباب لمراعاتها حرمة أهل البيت.

٧ ـ أخذت الدولة العثمانية موقفا ضد رغبات صدر الدولة الإيراني في ترميم الأضرحة الموجودة في الأماكن المقدسة في العراق باسمه وفهم أن عمل تلك الترميمات من قبل الدولة أفضل لمصالحها لأنه يزيد من نفوذها في المنطقة ولم تتأخر في عمل كل الإجراءات ودفع المصروفات الخاصة بهذه الترميمات.

٣ ـ إدارة الأضرحة

١ ـ أمن الأضرحة وخدمها وأوقافها

قبل تولي نجيب باشا ولاية بغداد خرجت من مراقبة الحكومة المركزية للدولة إدارة ضريح الإمام الحسين والإمام العباس في كربلاء وضريح سيدنا علي في النجف ، فقد كانت تلك الأضرحة تدار بواسطة