بعض الإيرانيين الذين يتخذون من إيران والشيعة العرب الموجودين في المنطقة حاميا لهم ، وكما أن متولي الأضرحة الذين قويت شوكتهم بسبب ضعف الإدارة المركزية للدولة في تلك المناطق يرفضون دفع الضرائب وسائر التكاليف الأخرى ، ولقد طغوا وعصوا لدرجة أنهم قتلوا الموظفين الذين أرسلهم داود باشا والي بغداد ، واستمر هذا الوضع حتى عهد ولاية نجيب باشا.

وقد انتهت الحركة العسكرية التي قام بها نجيب باشا في كربلاء عام ١٨٤٣ م لتأسيس سلطة للدولة العثمانية هناك بنجاح تام ، وعيّن نجيب باشا قائمقاما لكربلاء وعيّن معه بعض الموظفين الآخرين بعد ما نفى متولى الأضرحة من العرب والعجم ، ووفر الأمن وأعاد تأسيس الإدارة الملكية هناك ، وقد تأثرت النجف التي تعد قضاء تابعا لكربلاء بالأحداث التي جرت في كربلاء ، وأسست الإدارة الجديدة للدولة بدون تردد ، وبذلك تحقق الأمن وفرضت السيطرة هناك ، وفي تلك الفترة ثبت وجود موظفين إيرانيين بين الموظفين الذين يخدمون في العتبات العالية ، واعتقد والي بغداد أن استخدام الموظفين الإيرانيين في تلك العتبات سيؤدي إلى ظهور مشكلات وسيضرّ بالأمن على الدوام ، كما رأى أنه ليس من المناسب حفظ هؤلاء الموظفين للهدايا الثمينة التي كانت تهدى للأضرحة والمحتمل زيادتها في كل وقت وحين ، ولهذا تقرر عزل الموظفين الإيرانيين على الفور وتعيين موظفين عثمانيين بدلا منهم.

أما بالنسبة لوظيفة «حامل مفتاح الضريح» فلم تكن هناك قاعدة دينية تستوجب إعطاء تلك الوظيفة لأشخاص مخصوصين وتوريث تلك المهمة لأبنائهم ، واعتمدت الدولة على عدم وجود تلك القاعدة المطبقة في الحرمين ولم تجد أي مانع في تغيير هؤلاء الموظفين ، وأعادت الدولة تنظيم أصول تعيين موظفي الأضرحة ، فقد اتبعت الدولة نظاما محددا في تعيين حامل مفتاح الضريح الذي اعتبر من موظفي الدولة ، وطبقا لهذا