ولأن استانبول كانت قلقة من خطاب ميرزا جعفر خان السابق ، فقد أرسلت خطابا إلى والي بغداد وطلبت منه دراسة موضوع ضرائب الجنائز ، وتقديم معلومات بخصوص ما إذا كان سيترتّب على إلغائها أضرار للخزانة أم لا؟ لأنه كان ينقل في العام الواحد ما يقرب من ٥٠٠ جنازة لتدفن في النجف وكربلاء ، وكان يتمّ تأجير القبر الواحد بمبلغ يتراوح من ١٠٠ ـ ٢٠٠ طومان في العام ، ولأن عدد الشيعة القادمين كان يتزايد كل عام عن الآخر صدرت الأوامر بأن تتمّ مساع لضمان دخول الوارد من تلك الضرائب إلى الخزانة بشكل سليم (١).

أما إيران فكانت تشعر بالقلق من تحصيل ضرائب تتراوح ما بين ٢٠ ـ ٢٥ قرشا من الإيرانيين عن القبر الواحد هذا بخلاف إيجار القبر ، وقد طلبت إيران من الحكومة العثمانية التخلي عن تلك الأموال التي يتم تحصيلها ، وبعد ما قامت الحكومة العثمانية بعمل الدراسات المتعلقة بالموضوع أرسلت تعليمات لوالي بغداد ، استند والي بغداد لتلك التعليمات وأوضح أن الأماكن الموجود بها القبور تم تأجيرها من قبل للمتولين والمتصرفين الذين كان أكثرهم ذوي أصول إيرانية ، وأنه أعطيت لهم الرخصة بذلك ، ولهذا فإن الوالي لا يستطيع فعل أي شيء في هذا الموضوع ، وأخطر الجانب الإيراني بأنه سيوفر بعض التسهيلات بخصوص الضرائب المتعلقة بالقبور والجنازات (٢).

__________________

(١) BOA ,A.MKT.UM ٢٦ / ٩٣ ,٥ S ٧٦٢١.

(٢) بالرغم من أن النظام نامه التي نشرها محمد رشاد بخصوص القبور الموجودة في النجف وكربلاء والكاظمية في ١٣ / ١٢ / ١٩١٣ م خارجة عن نطاق الفترة التي ندرسها ، إلا أنها تعطينا ملامح عامة بخصوص المشكلات المتعلقة بالموضوع. وتلك هي مواد النظام نامه :

يمنع إقامة أي بناء مغطى من جوانبه في مقابر النجف وكربلاء والكاظمية ، أما ترميم الموجود منها فمتوقف على حصول إذن من النظارة.