في هذه الفترة كان بسبب زيادة عدد الموظفين ، كما أن أحد أسباب إلغاء متصرفية كربلاء هو وصول أخبار إلى استانبول تفيد بوجود انحرافات بين موظفي المنطقة ، واتهم متصرف كربلاء وبعض الموظفين المحليين بعضهم البعض بأنهم أنفقوا أموال الدولة هباء ، وأرسل مجلس شورى الدولة موظفين إلى المنطقة للتحقيق في الاتهامات ، فقد وصلت الانحرافات الكائنة ليس في كربلاء وحدها بل في بعض المتصرفيات الأخرى التابعة لبغداد إلى أبعاد خطيرة ، ولذا قرر مجلس شورى الدولة تحويل بعض المتصرفيات في بغداد إلى قائمقاميات كي لا تتعرض الخزانة لخسارة أكثر من ذلك (١).

وقد ألغيت متصرفية كربلاء عام ١٨٧٤ م (١٢٩١ ه‍) وأصبحت بمثابة القائمقامية ، وارتبطت بمتصرفية حلة كما ارتبط قضاء هندية بمتصرفية الحلة أيضا ، أما المسيب فقد تبعت بغداد ، وبربط كربلاء بالحلة آلت الألف وخمسمائة قرش التي كانت مخصصة لمتصرف كربلاء إلى متصرفية حلة ، وخصص لقائمقام كربلاء بهذا التنظيم الجديد راتب شهري يقدر بأربعة آلاف قرش (٢).

وأثناء إلغاء متصرفية كربلاء قام مجلس ولاية بغداد بعمل المباحثات اللازمة بخصوص الموظفين السابقين الذين أساءوا استخدام وظيفتهم ، وانتهت تلك المباحثات بإحالتهم إلى ديوان الأحكام العدلية للنظر في أمرهم ، وفي ديوان الأحكام العدلية تمت المباحثات والدراسات اللازمة مع صالح بك متصرف كربلاء الأسبق وبعض الموظفين المحليين الآخرين ، وتم تجريمهم بموجب المادة ٨٨ من قانون العقوبات لأنهم لم يحيلوا كربلاء إلى أصول ونظم مقاطعة دار الدخان التابعة لقضاء هندية ،

__________________

(١) BOA ,Ayniyat Defteri ٨٤٨ ,s.٤٨١ ,٨١ Ca ١٩٢١.

(٢) BOA ,Ayniyat Defteri ٨٤٨ ,s.٤٨١ ,٨١ Ca ١٩٢١.