وليس البول قائما في الجواز إلّا كالتغوّط قائما ، وإرسال الريح جالسا بين الناس ، فهل ترى يحسن فعلهما للتشريع؟!

وأمّا قوله : « وأيّ منقصة تتصوّر من البول قائما؟! » ..

فمن مكابرة الضرورة ، ولكن يحقّ له نفي المنقصة ، فقد كان إمامهم عمر يفعل ذلك كما عرفت ، وكذلك ابنه عبد الله!

روى مالك في موطّئه تحت عنوان : « ما جاء في البول قائما » ، عن عبد الله بن دينار ، قال : « رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما » (١).

وعن النووي : « إنّ عمر كان يقول : البول قائما أحصن للدبر » (٢).

ولعلّه لهذه الحكمة كان يفعله ويفعله أصحابه!

وأمّا ما ذكره من أنّ نسبة تجويز الخطأ والغلط افتراء عليهم ؛ فمكابرة ظاهرة ؛ لأنّه بنفسه في ما سبق ذكر الخلاف بينهم في عصمة الأنبياء عن الكذب سهوا في ما يبلّغونه عن الله تعالى (٣) ، فإذا جاز الخطأ في التبليغ ، ففي العمل أولى ..

ولذا أجازوا سهو النبيّ في الصلاة ، فكما يجوز أن يصلّي الظهر ركعتين سهوا وخطأ ، فليجز أن يخطأ في مسح الخفّ والمطلوب المسح على الرجل.

وأمّا إنكاره لتجويز سرقة الدرهم على الأنبياء ؛ فمبنيّ على أنّها من

__________________

(١) الموطّأ : ٥٨ ح ١١٥.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٢ / ١٣٥ ح ٢٧٣ ، وانظر : كنز العمّال ٩ / ٥٢٠ ح ٢٧٢٤٤.

(٣) انظر الصفحة ٢٠ وما بعدها من هذا الجزء.