المناسبة للقائم بالأمور.

وأمّا قوله : « وغير مناسب لما بعدها وهو قوله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) (١) » ..

فظاهر البطلان ؛ لأنّ المراد بتولّي الله ورسوله والّذين آمنوا هو اتّخاذهم أولياء ، وتسليم الولاية لهم بالمعنى الذي أريد من ( الوليّ ) في قوله تعالى قبله : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ... ) الآية .. فكيف لا تحصل المناسبة؟!

هذا ، وقد اعترض القوم على الاستدلال بالآية بأمور أخر :

الأوّل : إنّ الحصر إنّما ينفي ما فيه تردّد ، ولا نزاع ولا خفاء في أنّه لا نزاع في إمامة الثلاثة عند نزول الآية (٢).

وفيه ـ مع النقض بالنسبة إلى الله ورسوله ، فإنّه لا نزاع للمخاطبين في ولاية ما يضادّهما ـ : إنّه لو سلّم اعتبار التردّد والنزاع فإنّما هو في القصر الإضافي لا الحقيقي.

ولو سلّم ، كفى النزاع في علم الله تعالى ، فإنّه سبحانه عالم بوقوع النزاع في إمامة الثلاثة في المستقبل.

الثاني : إنّ ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل ، ولا شبهة في أنّ إمامة عليّ عليه‌السلام إنّما كانت بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصرف الآية إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حقّ الله ورسوله (٣).

وفيه : إنّ ولاية كلّ منهم بحسبه ، فولاية الوصيّ في طول ولاية النبيّ وبعدها ، فإذا دلّت الآية على ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام وإمامته ،

__________________

(١) سورة المائدة ٥ : ٥٦.

(٢) انظر : شرح المقاصد ٥ / ٢٧١ ، شرح التجريد ـ للقوشجي ـ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

(٣) انظر : شرح المقاصد ٥ / ٢٧١ ، شرح التجريد ـ للقوشجي ـ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.