أقول :

إن أريد بمنع صحّته ، أنّه لم يرو بسند صحيح ، كذّبهم تصحيح الحاكم (١) وغيره له ، حتّى إنّ الذهبي على نصبه ، وابن حجر على تعصّبه ، اعترفا بصحّة كثير من طرقه كما سبق (٢).

وإن أريد عدم إفادته اليقين بالصدور ، لعدم كونه متواترا عندهم ، فمتّجه في الجملة من حيث حصول الشبهة في الإمامة عندهم.

ولكن الحقّ أنّه لا محلّ لمنع تواتره ، لاستفاضة طرقه بينهم ـ فضلا عنّا ـ استفاضة توجب أعلى مراتب التواتر عند من أنصف.

وقد اعترف السيوطي ـ كما عرفت ـ بتواتره ، وكذلك ابن الجزري ، حتّى نسب منكر تواتره إلى الجهل والتعصّب (٣).

وأمّا عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ؛ إذ كم أهملا أخبارا صحيحة عندهم واستدركها أصحابهما.

ولست ألومهما على إهمالهما لهذا الحديث الصحيح المتواتر ، لا لمجرّد عدم موافقته لمذهبهما ، بل لرعاية ملوك زمانهما وهوى قومهما ، والناس على دين ملوكهم!

وبهذا تعلم عذر السجستاني وأبي حاتم!

__________________

وأعرف بالرواية والحديث والجرح والتعديل ، ومن راجع مصنّفات ابنه ك‍ « الجرح والتعديل » و « علل الحديث » تبيّن له ذلك.

(١) انظر : المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٨ ح ٤٥٧٦ و ٤٥٧٧.

(٢) راجع الصفحة ٣٢١ وما بعدها من هذا الجزء.

(٣) راجع الصفحة ٣٢١ من هذا الجزء.